انتشرت بشكل متكرر بين سنتي 2024 و2025، وصولاً إلى تكذيب صريح نُشر بتاريخ 2 غشت 2025، شائعة مفادها أن برنامج ‘الدعم الاجتماعي المباشر’ (بقيمة تناهز 500 درهم شهرياً) قد توقف بشكل كلي ونهائي عن جميع المستفيدين المغاربة.
الادعاء
روّجت منشورات على فيسبوك وواتساب، بل وحتى رسائل نصية (SMS) وصلت لبعض المستفيدين، لفكرة أن البرنامج بأكمله أُلغي دون استثناء، ما أثار قلقاً واسعاً في صفوف الأسر المستفيدة.
التحقق
أوضحت تحقيقات موقعي Telquel Arabi وArabic Post أن البرنامج لم يتوقف بشكل شامل إطلاقاً، بل إن التوقف طال فئات محددة فقط لأسباب إدارية وتقنية دقيقة: تجاوز عتبة المؤشر الاجتماعي الاقتصادي المحدد في 9.74 نقطة، أو وجود ديون غير مؤداة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أو معلومات غير محينة (كحالات الطلاق أو الترمل التي تستلزم تقديم وثائق إثبات)، أو تسجيلات خاطئة تمت في دجنبر 2023 قبل ضبط معايير الأهلية النهائية. ولا يزال البرنامج نشطاً وممولاً فعلياً: أكثر من 51 مليار درهم صُرفت لفائدة 4 ملايين أسرة مستفيدة خلال سنة 2025.
المصدر الرسمي أو التسجيل الأصلي الذي يثبت الحقيقة
الخلاصة
خبر التوقف الكلي والنهائي للدعم الاجتماعي المباشر غير صحيح، والواقع أن البرنامج مستمر وممول، مع توقف جزئي محدود لبعض الحالات لأسباب إدارية واضحة يمكن تسويتها بتحيين الملفات.
المصادر: موقع Telquel Arabi وموقع Arabic Post.
خطورة استغلال البرامج الاجتماعية في عمليات الاحتيال
تشكل البرامج الاجتماعية والاقتصادية الحكومية هدفاً مفضلاً لعصابات الاحتيال الإلكتروني، نظراً لثقة المواطنين الكبيرة بها وحاجتهم الفعلية للاستفادة منها، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستجابة لرسائل أو مواقع مزيفة تنتحل صفة هذه البرامج. وتوصي الجهات الرسمية دوماً بالتحقق حصرياً من المنصات والمواقع الرسمية المعلنة (التي تحمل غالباً امتداد gov.ma أو نطاقاً رسمياً معلناً بوضوح)، وعدم الاستجابة لأي طلب لبيانات شخصية أو بنكية عبر رسائل نصية أو روابط غير موثقة، مهما بدت الرسالة مقنعة أو عاجلة.
أسئلة شائعة
هل صحيح أن “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر توقف بشكل كلي ونهائي عن جميع المستفيدين المغاربة”؟
لا، هذا الادعاء غير صحيح وقد صنّفه فريق التحقق في حقيقة.نت ضمن خانة “مضلل” استناداً إلى المصادر الموثقة المذكورة في هذا التحقيق، والتي تعود للفترة الممتدة حول تاريخ 2025-08-02.
كيف يمكنني الإبلاغ عن معلومة مشابهة أو التأكد من صحتها؟
يمكن التحقق من أي معلومة مثيرة عبر الرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية (بلاغات الوزارات، حسابات المؤسسات الرسمية المعتمدة)، أو عبر مراسلة فريق حقيقة.نت الذي يعمل على تدقيق المعلومات المتداولة حول المغرب وفق معايير الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN).
معطيات إضافية من التحقق
أسباب التوقف الجزئي محددة بدقة: تجاوز عتبة المؤشر الاجتماعي الاقتصادي، أو وجود ديون غير مؤداة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التسجيل في السجل التجاري.
المحتوى المتداول ومصادر التحقق
انتشر هذا الادعاء عبر فيسبوك، واتساب. ولأسباب تتعلق بأخلاقيات النشر، لا يعيد حقيقة.نت نشر المحتوى المضلل بصيغته الأصلية القابلة للتداول، بل يحيل القارئ على التحقيقات والمصادر الموثقة التي عاينت المادة الأصلية وفحصتها:
يمكن للقراء الراغبين في معاينة المادة الأصلية الرجوع إلى الروابط أعلاه، حيث توجد لقطات الشاشة والتحليلات التقنية التي استند إليها هذا التحقق.
منهجية التحقق في حقيقة.نت
يعتمد فريق التحقق في حقيقة.نت منهجية تقوم على تقاطع مصادر متعددة ومستقلة (بلاغات رسمية، تقارير صحفية موثقة، تحليل تقني للصور والفيديوهات، ومقارنة جغرافية وزمنية عند الاقتضاء) قبل إصدار أي حكم نهائي حول معلومة متداولة، تماشياً مع معايير ميثاق مبادئ الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN). ولا يكتفي الفريق بمصدر واحد لإصدار حكمه، بل يسعى دوماً إلى تأكيد المعطيات عبر جهات رسمية أو مؤسسات إعلامية معترف بمصداقيتها.
وندعو قراءنا إلى توخي الحذر من المحتوى المماثل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة نشر أي معلومة مثيرة قبل التحقق من مصدرها الرسمي، كما نرحب بتوصلنا بأي معطيات أو وثائق إضافية قد تفيد في تعميق هذا التحقق أو تحقيقات مماثلة مستقبلاً عبر قنوات التواصل الرسمية لموقع حقيقة.نت.
