خلال شهر يونيو 2025، وبالتوازي مع الادعاء السابق حول تضامن المغرب المزعوم مع إسرائيل، تداولت مصادر جزائرية زعماً إضافياً مفاده أن أكثر من 2000 جندي مغربي شاركوا فعلياً إلى جانب الجيش الإسرائيلي في الضربات الموجهة ضد إيران.
الادعاء
هدف هذا الادعاء إلى تعزيز سردية انخراط عسكري مغربي مباشر ومكثف في النزاع الإسرائيلي الإيراني، بشكل يفوق حتى الادعاءات الدبلوماسية السابقة.
التحقق
اعتبر تحليل نشرته مجلة Maroc Hebdo هذا الزعم غير معقول وغير مسنود بأي دليل واقعي، مشيراً إلى أن العمليات الإسرائيلية المعنية ضد إيران في تلك الفترة كانت عبارة عن ضربات جوية لا تستدعي إطلاقاً أي تعزيزات أو قوات برية أجنبية، وأنه لا وجود لأي إثبات على نشر قوات مغربية من هذا القبيل.
الخلاصة
ادعاء مشاركة 2000 جندي مغربي إلى جانب إسرائيل غير معقول ومنافٍ للمنطق العسكري لطبيعة العمليات المعنية، ويندرج ضمن حملة تضليل إعلامي جزائرية استهدفت المغرب خلال هذا التصعيد الإقليمي.
التضليل العابر للحدود وتأثيره على العلاقات الدولية
يُظهر هذا النوع من الحالات كيف يمكن للمحتوى المضلل أن يتجاوز الحدود الوطنية بسرعة، مؤثراً على العلاقات الدبلوماسية والصورة الدولية لدولة بعينها، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتصريحات منسوبة زوراً لمسؤولين أو مؤسسات رسمية. وتلعب وسائل الإعلام الدولية ومنصات التحقق المستقلة دوراً محورياً في كبح انتشار هذا النوع من التضليل عبر الحدود، عبر التحقق السريع من صحة المحتوى المتداول قبل أن يتحول إلى أزمة دبلوماسية أو رأي عام قائم على معطيات خاطئة.
أسئلة شائعة
هل صحيح أن “أكثر من 2000 جندي مغربي شاركوا إلى جانب الجيش الإسرائيلي في ضربات ضد إيران خلال يونيو 2025″؟
لا، هذا الادعاء غير صحيح وقد صنّفه فريق التحقق في حقيقة.نت ضمن خانة “لا أساس له من الصحة” استناداً إلى المصادر الموثقة المذكورة في هذا التحقيق، والتي تعود للفترة الممتدة حول تاريخ 2025-06-22.
كيف يمكنني الإبلاغ عن معلومة مشابهة أو التأكد من صحتها؟
يمكن التحقق من أي معلومة مثيرة عبر الرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية (بلاغات الوزارات، حسابات المؤسسات الرسمية المعتمدة)، أو عبر مراسلة فريق حقيقة.نت الذي يعمل على تدقيق المعلومات المتداولة حول المغرب وفق معايير الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN).
معطيات إضافية من التحقق
استند الادعاء إلى وثيقة مزعومة تحمل صفة ‘سري’ مؤرخة في 20 يونيو 2025، دون أي مصدر رسمي يؤكدها.
المحتوى المتداول ومصادر التحقق
انتشر هذا الادعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولأسباب تتعلق بأخلاقيات النشر، لا يعيد حقيقة.نت نشر المحتوى المضلل بصيغته الأصلية القابلة للتداول، بل يحيل القارئ على التحقيقات والمصادر الموثقة التي عاينت المادة الأصلية وفحصتها:
يمكن للقراء الراغبين في معاينة المادة الأصلية الرجوع إلى الروابط أعلاه، حيث توجد لقطات الشاشة والتحليلات التقنية التي استند إليها هذا التحقق.
منهجية التحقق في حقيقة.نت
يعتمد فريق التحقق في حقيقة.نت منهجية تقوم على تقاطع مصادر متعددة ومستقلة (بلاغات رسمية، تقارير صحفية موثقة، تحليل تقني للصور والفيديوهات، ومقارنة جغرافية وزمنية عند الاقتضاء) قبل إصدار أي حكم نهائي حول معلومة متداولة، تماشياً مع معايير ميثاق مبادئ الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN). ولا يكتفي الفريق بمصدر واحد لإصدار حكمه، بل يسعى دوماً إلى تأكيد المعطيات عبر جهات رسمية أو مؤسسات إعلامية معترف بمصداقيتها.
وندعو قراءنا إلى توخي الحذر من المحتوى المماثل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة نشر أي معلومة مثيرة قبل التحقق من مصدرها الرسمي، كما نرحب بتوصلنا بأي معطيات أو وثائق إضافية قد تفيد في تعميق هذا التحقق أو تحقيقات مماثلة مستقبلاً عبر قنوات التواصل الرسمية لموقع حقيقة.نت.
المصدر: مجلة Maroc Hebdo.
