أصدرت الحكومة المغربية بتاريخ 4 دجنبر 2024 تحذيراً رسمياً بعدما رصدت انتشار رسائل نصية (SMS) احتيالية تدعو المستفيدين من برنامج ‘الدعم الاجتماعي المباشر’ إلى النقر على روابط تحيلهم على مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي شكل البوابة الرسمية للبرنامج.
الادعاء
تطلب هذه الرسائل والمواقع المزيفة من المستفيدين ‘تأكيد بياناتهم الشخصية والبنكية’ للاستفادة من البرنامج، في محاولة واضحة لسرقة معلوماتهم الحساسة.
التحقق
أكدت الحكومة المغربية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك (@MoroccanGov)، أن الموقع الرسمي الوحيد للبرنامج هو www.asd.ma حصرياً، وأن أي موقع آخر يطلب معلومات شخصية أو بنكية باسم البرنامج هو محاولة احتيال مؤكدة.
الخلاصة
على المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر التأكد دائماً من أنهم يتعاملون حصرياً مع الموقع الرسمي www.asd.ma، وعدم النقر على أي رابط يصلهم عبر رسائل نصية أو منصات التواصل الاجتماعي مهما بدا مقنعاً.
خطورة استغلال البرامج الاجتماعية في عمليات الاحتيال
تشكل البرامج الاجتماعية والاقتصادية الحكومية هدفاً مفضلاً لعصابات الاحتيال الإلكتروني، نظراً لثقة المواطنين الكبيرة بها وحاجتهم الفعلية للاستفادة منها، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستجابة لرسائل أو مواقع مزيفة تنتحل صفة هذه البرامج. وتوصي الجهات الرسمية دوماً بالتحقق حصرياً من المنصات والمواقع الرسمية المعلنة (التي تحمل غالباً امتداد gov.ma أو نطاقاً رسمياً معلناً بوضوح)، وعدم الاستجابة لأي طلب لبيانات شخصية أو بنكية عبر رسائل نصية أو روابط غير موثقة، مهما بدت الرسالة مقنعة أو عاجلة.
أسئلة شائعة
هل صحيح أن “مواقع ورسائل نصية متعددة تطلب تأكيد البيانات الشخصية للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر”؟
لا، هذا الادعاء غير صحيح وقد صنّفه فريق التحقق في حقيقة.نت ضمن خانة “ملفق” استناداً إلى المصادر الموثقة المذكورة في هذا التحقيق، والتي تعود للفترة الممتدة حول تاريخ 2024-12-04.
كيف يمكنني الإبلاغ عن معلومة مشابهة أو التأكد من صحتها؟
يمكن التحقق من أي معلومة مثيرة عبر الرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية (بلاغات الوزارات، حسابات المؤسسات الرسمية المعتمدة)، أو عبر مراسلة فريق حقيقة.نت الذي يعمل على تدقيق المعلومات المتداولة حول المغرب وفق معايير الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN).
منهجية التحقق في حقيقة.نت
يعتمد فريق التحقق في حقيقة.نت منهجية تقوم على تقاطع مصادر متعددة ومستقلة (بلاغات رسمية، تقارير صحفية موثقة، تحليل تقني للصور والفيديوهات، ومقارنة جغرافية وزمنية عند الاقتضاء) قبل إصدار أي حكم نهائي حول معلومة متداولة، تماشياً مع معايير ميثاق مبادئ الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (IFCN). ولا يكتفي الفريق بمصدر واحد لإصدار حكمه، بل يسعى دوماً إلى تأكيد المعطيات عبر جهات رسمية أو مؤسسات إعلامية معترف بمصداقيتها.
وندعو قراءنا إلى توخي الحذر من المحتوى المماثل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة نشر أي معلومة مثيرة قبل التحقق من مصدرها الرسمي، كما نرحب بتوصلنا بأي معطيات أو وثائق إضافية قد تفيد في تعميق هذا التحقق أو تحقيقات مماثلة مستقبلاً عبر قنوات التواصل الرسمية لموقع حقيقة.نت.
المصدر: موقع Analkhabar، نقلاً عن بلاغ الحكومة المغربية.
